همشهری آنلاین: افزایش حقوق و مزایای ناشی از اصلاح و تغییر احکام حقوقی و نظام پرداخت در سال آینده با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صورت پلکانی نخواهد بود.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی درجلسه عصر سه‌شنبه (20 اسفند) مجلس به ادامه بررسی جزئیات بودجه سال 88  پرداختند و در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب کردند کلیه مجوزها و مقررات پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای پاداش ماده 20 قانون مذکور و پرداخت‌های قانونی در زمان فوت، از کار افتادگی، بازنشسته شدن یا ازدواج ، از ابتدای سال 88 لغو می‌شود.

همچنین بامصوبه مجلس دولت مجاز است ضرایب ریالی موضوع ماده 64 وتبصره آن و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران را متناسب با اعتبار مصوب در هر مورد تعیین و اجرا کند.

همچنین پیشنهاد شده بود هرگونه افزایش حقوق و مزایا ناشی از اصلاح و تغییر احکام حقوقی و نظام پرداخت به صورت پلکانی یا غیر آن در مجموع تا سقف 50 هزار میلیارد ریال برای شاغلین شامل تا سقف 15 هزار میلیارد ریال بخشی از اعتبارات هزینه‌ای مندرج در جدول شماره 5 این قانون و 35 هزار میلیارد ریال دیگر تامین و پرداخت شود که نمایندگان مجلس عبارت "به صورت پلکانی یا غیر آن را" از این پیشنهاد حذف کردند و به این ترتیب افزایش حقوق بر اساس نظام هماهنگ پرداخت در سال آینده به صورت پلکانی نخواهد بود.

بر اساس مصوبه دیگر مجلس، افزایش حقوق بازنشستگان، موظفین و مستمری بگیران لشکری و کشوری و نیز تعیین ضریب حقوقی در مورد بازنشستگان مجموعا تا سقف 40 هزار و 719 میلیارد ریال تامین و پرداخت می‌شود.

همچنین بر اساس مصوبه دیگر مجلس کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند بر اساس ضوابط و شاخص‌های موضوع ماده 29 قانون و آئین‌نامه اجرایی مربوطه ساختار تشکیلاتی، پست‌های سازمانی و سایر اصلاحات ساختاری موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری را ظرف حداکثر 6 ماه به تایید معانت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برساند علاوه بر این نمایندگان مصوب کردند در اجرای فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاههای اجرایی مکلفند اعتبارات مردم به فناوری اطلاعات و خدمات اداری و دولت الکترونیک و پایگاههای اطلاعات را صرفا در جهت تحقق اهداف آن قانون هزینه کنند.

براساس مصوبه دیگرمجلس 4 درصد ازبودجه مصوب دستگاههای اجرایی ازجمله وزارت بهداشت (به استثنای فعالیت آموزشی) و سازمان تربیت بدنی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در اختیار وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوطه قرار می‌گیرد تا هزینه شود

کد خبر 76978

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار اقتصاد كلان

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز